به نقل از «مهر»

وصول ۲۳۱ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از شرکت نفت فلات قاره

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۷۳۲

مهدی دسینه در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح مزایای راه اندازی درگاه ملی مجوزها پرداخت و اظهار کرد: رویه صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها با شعار «بدون حضور بدون کاغد» و به منظور کاهش مشکلات فراروی مردم، حذف امضاهای طلایی، شفاف سازی شرایط و کاهش هزینه ها گام مهمی در دولت سیزدهم بود.

وی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها تنها مرجع صدور مجوز در کشور است، افزود: تاکنون از مجموع ۷۵ هزار درخواست ثبت شده از استان هرمزگان در درگاه ملی مجوزها، ۴۴ هزار مجوز صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان، یکی از شاخص ها برای انتخاب دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را جایگاه آن دستگاه در درگاه ملی مجوزها ذکر کرد و گفت: بشترین مجوزها در استان هرمزگان در حوزه شیلات و صنایع دستی صادر شده است.

دسینه در ادامه به با بیان اینکه سال گذشته ۹۰۰ میلیارد در بخش تسهیلات تبصره ۱۸ در هرمزگان پرداخت شد که هشت درصد بالاتر از میزان تعهد استان بود، افزود: مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱ حدود سه هزار میلیارد است.

وی همچنین با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی های دولت اشاره و عنوان کرد: مولدسازی از آیین نامه های خوب حاکمیت است که اگر به خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

دسینه با اشاره به رهاشدن بسیاری از پروژه های استان به دلیل عدم تامین منابع مالی، گفت: فلسفه مولدسازی بهره گیری از ظرفیت املاک بلااستفاده دولت برای تامین منابع اجرای پروژه های نیمه تمام است و فروش آخرین مرحله مولدسازی است و در این رابطه می توان از تهاتر و ... استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در هرمزگان مجوز مولدسازی ۶۴ ملک به ارزش ۶۴ میلیارد تومان اخد شده است، افزود: برآورد ارزش تنها سه ملک مربوط به دانشگاه علوم پزشکی استان بیش از یکهزار میلیارد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اذعان به اینکه پراکندگی حساب ها موجب رسوب نقدینگی دولت می شد، اضافه کرد: شمار حساب‌های دستگاه های اجرایی استان در بانک‌ها در دو ساله اخیر از ۱۹۶۵ حساب به ۵۸۶ حساب کاهش یافته است تا نظارت هر چه بیشتری بر آن اعمال شود.

وی، یکی از انتقادات وارده به شبکه بانکی را اخذ منابع از مردم استان و ارائه تسهیلات به خارج از استان برشمرد و گفت: در حوزه بانکی و مالیاتی شاهد انتقال حساب های صنایع و بنگاه ها انتقال به استان هستیم و در نیمه دوم امسال نیز قراردادهای بیمه ای صنایع و بنگاه های اقتصادی نیز به استان منتقل می شود.

دسینه با بیان اینکه در حوزه گمرکی نیز کد اختصاصی گمرک پارسیان صادر شده است، افزود: یک کد اختصاصی در شرق و کد اختصاصی دیگری برای غرب استان صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ به دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان پرداخت شد، اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی امسال نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است.

وی افزود: مجموع درآمدهای استان هرمزگان ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد است در حالی که تعهد ما ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ بوده است.

کد خبر 5873763

منبع: مهر

کلیدواژه: مهدی دسینه اقتصاد و دارایی هرمزگان عوارض آلایندگی اربعین 1402 هفته دولت بوشهر اربعین حسینی والیبال مرز مهران کرمانشاه اربعین در خوزستان مرز خسروی تبریز قهرمانی آسیا ایلام خطبه های نماز جمعه مرز شلمچه درگاه ملی مجوزها استان هرمزگان میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek